وکیل یکتا ناصر: نمی‌دانیم چرا پرونده به دادسرای جنایی کشیده شد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۵۲۸۱
روزنامه اعتماد نوشت: روز اول فروردین ۱۴۰۳ یکتا ناصر، بازیگر سینما و تلویزیون پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد مبنی بر اینکه منوچهر هادی، همسر سابق او فرزند مشترک‌شان را ربوده است. انتشار این پست واکنش‌های منفی از سوی اذهان عمومی به دنبال داشت تا جایی که باعث شد مجدد بحث حضانت فرزند و ایراداتی که در قانون کشور ما برای این موضوع وجود دارد، مطرح شود و برخی افراد به آن خرده بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این اتفاقات یکتا ناصر و منوچهر هادی به دادسرای جنایی فرا خوانده شدند. پس از حضور این زوج در دادسرای جنایی؛ محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران در پست اینستاگرامی خود نوشت: «این دو هنرمند عزیز (یکتا ناصر و منوچهر هادی زوج سابق) با حضور در دادسرای جنایی مشکل ایجاد شده در خصوص فرزند مشترک خود را حل و فصل کردند و با صحبت‌هایی که با آنان شد به توافقی دست یافتند تا تلاش بیشتری جهت آرامش و پیشرفت فرزند مشترک خود سوفیا کنند. پست‌های اینستاگرام جنجالی اخیر را پاک کردند و آرامش را به خود و فرزند مشترک‌شان بازگرداندند.» حضور این زوج سابق در دادسرای جنایی این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که چرا شکایت یکتا ناصر علیه منوچهر هادی بابت حضانت فرزند مشترک شان باعث شد پای آنها به دادسرای جنایی باز شود؟! حالا «اعتماد» در همین راستا با وکیل یکتا ناصر مصاحبه کرده است.
قاضی کشیک با آقای هادی تماس گرفت، اما او پاسخگو نبود«توحید بختیاری» وکیل پایه یک دادگستری در مورد اتفاقاتی که در تعطیلات نوروز برای یکتا ناصر رخ داده به «اعتماد» می‌گوید: «پرونده بر این اساس بود که موکل بنده تا ۷ سالگی حضانت تنها فرزند مشترک خود و آقای منوچهر هادی را بر عهده داشته باشد. آذر ماه ۱۴۰۲ فرزند مشترک آنها ۷ ساله شد و آقای هادی دادخواستی را جهت اخذ حضانت علیه موکلم مطرح کرد که دادگاه مربوطه نیز در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. قاضی پرونده دستور موقتی مبنی بر ملاقات طفل توسط آقای هادی برای یک روز در هفته صادر کرد البته تا زمانی که پرونده طبق بررسی‌های لازم و صلاحیت طرفین، از سوی دادگاه خانواده تعیین تکلیف شود. بر اساس همین دستور صادره روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه فرزند مشترک تحویل آقای هادی شد. قرار بود ۲۹ اسفند ماه فرزند به موکل بنده بازگردانده شود، اما آقای هادی ساعت ۲ ظهر روز ۲۹ اسفند اعلام کرد که قصد بازگرداندن فرزندشان را ندارد. همین مساله باعث شد موکل بنده ابتدا به کلانتری مراجعه و شکایتی را تنظیم کند.
بعد از ثبت شکایت، فرزند مشترک با موکل بنده تماس گرفت و اظهار ناراحتی کرد و گفت دوست دارد به خانه برگردد. موکل بنده هم، چون مادر است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به خانه آقای هادی مراجعه می‌کند، اما آقای هادی فرزند را تحویل خانم ناصر نمی‌دهد. به همین خاطر موکل بنده با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد. با حضور پلیس، خانم ناصر به همراه بنده و آقای هادی به کلانتری ولنجک مراجعه می‌کنیم. در کلانتری ولنجک طرفین ارشاد می‌شوند و به آقای هادی گفته می‌شود اگر امکان دارد فرزند را تحویل مادر بدهد، اما آقای هادی قبول نمی‌کند.
در نهایت ساعت ۱۱ شب ما شکایتی را علیه ایشان بابت این موضوع و اتهامات دیگر که محرمانه است، مطرح کردیم. در کلانتری به موکل بنده گفته شد که تا تعطیلات تمام نشود نمی‌توانند کاری کنند و باید دادگاه خانواده و قاضی پرونده بعد از تعطیلات دستور بدهد که فرزند مشترک به مادر مسترد شود. برای همین بامداد ۱ فروردین موکل بنده پستی را منتشر می‌کند و از تمام مادران استمداد می‌کند و با اشاره به سفره هفت سینی که با دخترش چیده بود، می‌گوید؛ قرار بوده کنار دخترش باشد، اما متاسفانه آقای هادی سوفیا را برده و نیاورده است.
یک روز بعد از انتشار این پست از قوه قضاییه با ما تماس گرفتند و گفتند شما می‌توانید به قاضی کشیک مراجعه کنید که در ایام تعطیلات نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند. ما به قاضی کشیک مراجعه کردیم. قاضی کشیک از ما خواست تا دستور موقت را ارائه بدهیم، اما متاسفانه به جهت تعطیلی شعبه خانواده و اینکه دستور موقت به ما ابلاغ نشده بود به آن دسترسی نداشتیم. برای همین قاضی کشیک هم امکان مداخله و صدور دستور استرداد طفل را پیدا نکرد. البته با آقای هادی تماس گرفته شد، اما آقای هادی پاسخگو نبود. در نهایت فشار افکار عمومی باعث شد آقای هادی در صفحه اینستاگرام خود پستی را منتشر و عنوان کند که هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط خواسته چند روز اول عید را با دخترش باشد و مسافرت برود و چهارم بچه را به مادرش تحویل می‌دهد.»
ششم فروردین به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه به پلیس امنیت مراجعه کردیموکیل یکتا ناصر درباره حضور در دادسرای جنایی می‌گوید: «بعد از این پست موکل بنده امیدوار شد که بعد از تعطیلات چهار روزه فرزند مشترک حتما تحویل‌شان می‌شود، اما روز چهارم از دفتر قاضی شهریاری با ما تماس گرفتند که پنجم فروردین ساعت ۱۲ ظهر در دادسرای جنایی حضور پیدا کنیم. به ما گفته شد قرار است آقای هادی هم حضور داشته باشد و طفل را تحویل مادر بدهد. روز پنجم فروردین بنده به همراه موکل و پدر ایشان به دادسرای جنایی مراجعه کردیم. آقای هادی نیز به دادسرای جنایی آمد، اما متاسفانه فرزند مشترک را نیاورده بود. در دادسرای جنایی یک سری پیش شرط‌هایی برای موکل بنده مطرح شد مبنی بر اینکه باید پستی که منتشر شده برداشته و تعهد داده شود هر هفته فرزند مشترک را تحویل آقای هادی بدهند.
موکل بنده آنجا اعلام کرد که موضوع مطرح شده مبنی بر ملاقات هفتگی، دستور موقت قاضی بوده و نیازی به امضا و تعهد مجدد ندارد و در ضمن آقای هادی تخلف کرده و بچه را پس نداده است، بنابراین مطابق قانون حمایت از خانواده امکان دارد به دستور قاضی ملاقات لغو یا محدود شود. موکل بنده همچنین در مورد پستی که منتشر کرده بود، توضیح داد که این پست خطاب به مادران این سرزمین منتشر شده و آقای هادی هم جواب او را با یک پست داده است پس چرا فقط او باید پست را حذف کند؟! ضمنا موکل بنده عنوان کرد که موضوعات مطرح شده ارتباطی با استرداد طفل ندارد، اما خب متاسفانه موکلم را مجبور کردند که هر دو تعهدنامه را امضا کند.
در نهایت هم پس از یک جلسه سه، چهار ساعته بنده و موکلم به همراه پدرشان به خانه مادر آقای هادی مراجعه کردیم؛ جایی که روز اول سوفیا اعلام کرده بود آنجاست. ما ساعت ۵ بعدازظهر روز پنجم فروردین ماه فرزند مشترک را تحویل گرفتیم. صحنه دردناکی بود. چون مادر و دختر تعلق خاطر داشتند و گریه می‌کردند. همان جا مجددا از موکل بنده امضای صورت جلسه تحویل بچه را گرفتند. جالب آنکه همان روزی که ما بچه را تحویل گرفتیم از دادسرای فرهنگ و رسانه با ما تماس گرفتند و گفتند پرونده شکایت شما علیه آقای هادی به ما ارجاع شده است و نمی‌دانیم چرا شما به دادسرای جنایی رفتید! مراجعه ما به دادسرای جنایی طبق هیچ گونه دستور و ابلاغیه‌ای صورت نگرفته بود و ما اصلا نمی‌دانیم چرا پرونده به دادسرای جنایی کشیده شد! و چرا ما تلفنی به آنجا دعوت شده بودیم و بر چه اساسی از موکل بنده تعهداتی گرفته شد؟
ساعاتی بعد از اتمام جلسه هم آقای شهریاری پستی در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت؛ جلسه‌ای که با این دو هنرمند و زوج سابق داشتیم به مصالحه ختم شد و فرزند تحویل مادر شد. در صورتی که ما در این جلسه به هیچ مصالحه‌ای نرسیدیم. جلسه بسیار طولانی و پر فشار بود که در نهایت موکل بنده جهت گرفتن فرزند به ناچار صورت جلساتی را امضا کرد. پس از این ماجراها، خانم ناصر نیز در واکنش به پست آقای شهریاری پستی منتشر کرد و هرگونه مصالحه با آقای هادی را تکذیب کرد. ما همچنین روز ششم فروردین ماه به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه به پلیس امنیت تهران بزرگ مراجعه کردیم و اظهارات و شکایت‌مان علیه آقای هادی که قبلا در کلانتری ولنجک ثبت شده بود را مجدد ثبت کردیم و قرار شد در روز پانزدهم فروردین ماه مدارک لازم را در اختیار ضابط قضایی قرار بدهیم تا پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شود که در خصوص عدم استرداد طفل و سایر موضوعاتی که طی چند ماه اخیر رخ داده و موکل بنده از آقای هادی شکایت مطرح کرده، در آنجا رسیدگی شود.
پرونده حضانت فرزند مشترک نیز در شعبه دادگاه خانواده ۲ تهران مفتوح بوده و مقرر شده بعد از تعطیلات نوروزی پرونده به مشاور خانواده جهت بررسی صلاح طفل و صلاحیت پدر و مادر ارجاع شود. موضوع حضانت و ملاقات فرزند مشترک موکلم و آقای هادی که می‌توانست مثل خیلی از موارد مشابه بدون هرگونه تنش و ناراحتی مدیریت شود، به دلایلی که امکان طرح آن وجود ندارد، بسیار بغرنج و آزار‌دهنده شده است و مثل تمام پرونده‌های مشابه آسیب اصلی را در این بین فرزند مشترک می‌بیند. امیدواریم قاضی پرونده با درنظر گرفتن صلاح فرزند مشترک، حضانت دختر ۷ ساله موکل را به مادر واگذار کند و همچنین تمهیداتی را برای احتمال عدم استرداد طفل به موکل در رای خود پیش‌بینی کند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دادسرای فرهنگ و رسانه دادسرای جنایی دادسرای جنایی مراجعه کردیم منوچهر هادی آقای هادی یکتا ناصر موکل بنده قاضی کشیک باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است